أقر مجلس الأمن الدولي الليلة بالأغلبية المشروع الأمريكي بشأن إنهاء الحرب الصهيونية في قطاع غزة، فيما أكدت حركة حماس أن القرار يفرض آلية وصاية دولية على قطاع غزة وهو ما يرفضه الشعب الفلسطيني وقواه وفصائله.

وصوت 13 عضوا بالمجلس وفي جلسة عامة، تأييدا للمشروع، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

ورحب القرار الذي يحمل رقم 2803، بخطة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" المكونة من 20 نقطة لإنهاء النزاع في غزة والصادرة في 29 أيلول 2025، وفق ما ذكره موقع "الأمم المتحدة".

ودعا مجلس الأمن لتنفيذ الخطة بالكامل والحفاظ على وقف إطلاق النار.

ورحب القرار بتأسيس مجلس السلام للإشراف على إعادة إعمار غزة حتى استكمال إصلاح السلطة الفلسطينية، محددا نهاية عام 2027 موعدا لانتهاء ولاية مجلس السلام والوجود الدولي المدني والأمني في قطاع غزة.

وأشار إلى أن استكمال إصلاح السلطة والتقدم بإعادة الإعمار قد يهيئان الظروف لتقرير المصير والدولة الفلسطينية.

وأكد ضرورة استئناف المساعدات لغزة بالتعاون مع مجلس السلام وضمان استخدامها لأغراض سلمية فقط.

وذكر أن الكيانات التشغيلية ستعمل تحت سلطة مجلس السلام وبتمويل من المساهمات الطوعية والجهات المانحة، داعيا البنك الدولي والمؤسسات المالية إلى دعم إعادة إعمار غزة وإنشاء صندوق لهذا الغرض.

وأقر إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة تعمل تحت قيادة موحدة بالتنسيق مع مصر والاحتلال الصهيوني، مبينا أن قوة الاستقرار ستعمل على تجريد غزة من السلاح وحماية المدنيين وتدريب الشرطة الفلسطينية، وتساعد في تأمين الممرات الإنسانية في قطاع غزة.

وبين أنه مع تقدم سيطرة قوة الاستقرار سينسحب الجيش الصهيوني وفق معايير وجدول زمني متفق عليه.

ودعا الدول والمنظمات لتقديم الدعم المالي واللوجستي والموظفين لمجلس السلام وقوة الاستقرار بغزة.

وطالب مجلس السلام بتقديم تقرير مكتوب لمجلس الأمن كل 6 أشهر بشأن التقدم الذي يتم إحرازه بغزة.

وأشار إلى أنه للدول المشاركة ومجلس السلام إنشاء كيانات تشغيلية ذات سلطات دولية لإدارة الحكم الانتقالي في قطاع غزة.

موقف حركة حماس

من جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن قرار مجلس الأمن بشأن غزة لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني السياسية والإنسانية ولا سيما في قطاع غزة.

وأضافت حماس، في بيان، أن قرار مجلس الأمن يفرض آلية وصاية دولية على قطاع غزة وهو ما يرفضه الشعب الفلسطيني وقواه وفصائله، كما يفرض آلية لتحقيق أهداف الاحتلال التي فشل في تحقيقها عبر حرب الإبادة الوحشية.

وأشارت إلى قرار مجلس الأمن ينزع قطاع غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية ويحاول فرض وقائع جديدة.

وأكدت حماس أن تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة منها نزع سلاح المقاومة ينزع عن تلك القوة الدولية صفة الحيادية ويحوّلها لطرف في الصراع لصالح الاحتلال. (İLKHA)